يتمحور دور مكتب التنظيم والرقابة حول دعم تنفيذ استراتيجية دبي المتكاملة للطاقة 2030، وكذلك استراتيجيتها للطاقة النظيفة لعام 2050. ومن المستهدف الوصول بحلول عام 2030 إلى رفع كفاءة استخدام الطاقة بنسبة 30 % وإحداث تغيير جذري في مزيج إمدادات الطاقة التي يهيمن عليها الغاز الطبيعي حالياً، وذلك بإضافة مصادر الطاقة المتجددة. كما يقوم المكتب بترخيص وتنظيم عمل المنتجين المستقلين للمياه والطاقة على نحو يضمن قيام الشركات الجديدة في القطاع بتقديم خدمات آمنة وموثوقة وفعالة، وتؤدي مشاركة القطاع الخاص في إنتاج الكهرباء والطاقة إلى جلب التقنيات والخبرة ورأس المال إلى قطاع الطاقة الخاضع لأحكام القانون رقم (6) لعام 2011.